نيويورك توقف تنفيذ قانون المباني الكهربائية بالكامل بعد تحديات قانونية

نيويورك توقف تنفيذ قانون المباني الكهربائية بالكامل بعد تحديات قانونية

أعلنت ولاية نيويورك تعليق تنفيذ قانون “المباني الكهربائية بالكامل” (All-Electric Buildings Act) الذي أقر في 2023، بعد قرار قضائي في نوفمبر 2025، مما يؤجل المواعيد المحددة سابقًا للمباني الجديدة.[2][8]

كان القانون يهدف إلى جعل نيويورك أول ولاية أمريكية تحظر استخدام الوقود الأحفوري في معظم المباني الجديدة، حيث يُشكل قطاع المباني نحو 31% من انبعاثات الغازات الدفيئة في الولاية.[1][7]

تفاصيل القانون الأصلية والجدول الزمني

• بدءًا من 31 ديسمبر 2025 (مؤجل الآن): يجب أن تكون المباني السكنية حتى 7 طوابق والمباني التجارية/الصناعية حتى 100 ألف قدم مربع خالية تمامًا من أنظمة الوقود الأحفوري مثل الغاز.[1][3][5]
• بدءًا من 1 يناير 2029: يمتد الالتزام إلى جميع المباني الجديدة، بما في ذلك المباني الكبيرة.[1][5][7]

يهدف القانون إلى تقليل الانبعاثات وتوفير التكاليف، حيث يُقدر بأنه يمكن أن يقلل استهلاك الطاقة في المنازل بنسبة 17% ويوفر نحو 5000 دولار لكل أسرة على مدى 30 عامًا.[1]

الاستثناءات الرئيسية

• المباني الزراعية، الطبية، المقابر، المعامل، المطاعم، والمرافق الصناعية التي تلبي شروطًا معينة.[1][7]
• لا يؤثر على المباني القائمة أو الإضافات فيها.[7]

التطورات القانائية الأخيرة

في يوليو 2025، أيدت محكمة مقاطعة نيويورك الشمالية سلطة الولاية في تطبيق القانون، رافضة تحديات من مجموعات صناعة الوقود الأحفوري.[1][5]

لكن في نوفمبر 2025، وافقت الولاية على تعليق التنفيذ حتى صدور حكم من محكمة الاستئناف الاتحادية في الدائرة الثانية، بناءً على دعوى من نقابات البناء ومنظمات عمالية تتعلق بالتكاليف والاستعدادات.[2][8]

قد يواجه القانون تحديات إضافية، لكنه يظل خطوة رئيسية نحو الكهربة الذكية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع توفيرات محتملة تصل إلى 7500-8200 دولار في بناء المنازل الفردية الكهربائية بالكامل.[1]

يُرصد فريق Energy360.news التطورات المستمرة في هذا الملف.